فرع السجون: جهود لإعادة الاعتبار للحوار الوطني العام داخل سجون الاحتلال
08 أغسطس 2018
[JUSTIFY]أكد فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال أن جهود تبذل لإعادة الاعتبار للحوار الوطني العام داخل سجون الاحتلال وتشكيل هيئة موحدة في ضوء الإرباك الحالي الموجود، وفي ظل وصول إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام إلى مرحلة خطيرة تستدعي استنفار جميع الطاقات بشكل موحد. وشدد فرع السجون في تصريح صحافي على أن الأسرى المضربين رفضوا مقترحات قدّمتها لهم مصلحة السجون الصهيونية و"الشاباك" بفك الإضراب مقابل أن يتم التمديد لفترة الاعتقال الإداري لمرة واحدة ولمدة ستة شهور فقط ومن ثم تحويلهم إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم. وأوضح فرع السجون أن هذا الاقتراح ليس جديداً وقد سبق أن رفضه الأسرى في إضراب عام 2012، وهو يستهدف الالتفاف على الإضراب ووقفه، مؤكداً أن الأسرى عموماً سيستمروا في الإضراب حتى إغلاق هذا الملف بشكلٍ كامل. وأفاد فرع السجون بأن الأسبوع القادم سيشهد اتساع في وتيرة احتجاجات الأسرى خصوصاً في سجون " ريمون ونفحة والنقب" على إدارة مصلحة السجون دعماً وإسناداً للأسرى المضربين، كما سيقوموا بإرجاع الوجبات الغذائية. وحول الموقف من قانون إطعام الاسرى المضربين بالقوة والذي يسعى الاحتلال لإقراره، أكد فرع السجون أن هذا القانون مرفوض بكل الأشكال من الأسرى، وأنه في حال إقراره سيفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد خطير داخل السجون، مشدداً على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لمنع الاحتلال من إقراره خاصة وأن الإضراب عن الطعام حق مكفول للأسرى ووسيلة ضغط من أجل الحصول على الحقوق. وجدد فرع السجون دعوته لجماهير شعبنا والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل زيادة حجم الدعم والإسناد والتفاعل في قضية الأسرى المضربين عن الطعام والتي دخلت الآن مرحلة خطيرة، خاصة وأن الاحتلال الصهيوني يراهن على انشغال الناس بالمونديال وشهر رمضان القادم لإفشال الإضراب. وطالب فرع السجون بضرورة استثمار المصالحة لدعم قضية الأسرى، مشدداً على ضرورة أن تكون حكومة المصالحة التي شكّلت أخيراً حكومة اتفاق وطني هدفها الارتقاء بنضال شعبنا وخصوصاً قضية الأسرى، وليس حكومة إذعان وطني تستجيب لضغوطات الاحتلال والإدارة الأمريكية وتلقي قضية الأسرى ومعاناتهم في سلة المهملات،". وختم فرع السجون تصريحه قائلاً: " عار على حكومة لا تولي اهتماماً وتضع على رأس أجندة عملها قضية الأسرى".[/JUSTIFY]
