ابو رحمة قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين عرفها التاريخ

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]اعتبر الرفيق عماد ابو رحمة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " أن قرارات الشرعية الدولية لا تعكس العدل بل تعبر بالضبط عن توازنات قوى دولية واقليمية لحظة اتخاذ القرار، خاصة القوى الكبرى التي توظف قوتها لتمرير قرارات تتناسب مع مصالحها. واكد ابو رحمة خلال ندوة سياسية نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ مساء الخميس الموافق 21-11-2013 تحت عنوان "فلسطين من قرار التقسيم الى الدولة أن هذا القرار لا يمكن ان يمحى من ذاكرة الشعب الفلسطيني، لأنه الحدث المفصلي والرئيسي الذي استند اليه الصهاينة للإعلان عن قيام كيانهم الاستيطاني العنصري على انقاض شعبنا الفلسطيني الذي تعرض لأكبر عملية تهجير وطرد جماعي في التاريخ، حيث شكل حدث النكبة الاساس لبناء هوية وطنية فلسطينية جديدة، وكشف عن النوايا الخبيثة التي تحيكها الدول والقوى الامبريالية من اجل اقامة مشروع الكيان الصهيوني في المنطقة. واشار ابو رحمة الى المقدمات التي سبقت القرار بدءاً بتبني الامبريالية البريطانية للمشروع الصهيوني واصدار وعد بلفور عام 1917، على لسان وزير خارجيتها والذي اعطا به وعداً بإقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين، وتبني هذا الاعلان المشؤوم من قبل عصبة الامم المتحدة، من خلال صك الانتداب البريطاني حيث اصبحت بريطانيا هي الراعي لهذا المشروع من خلال الاشراف على تنفيذ خطط الوكالة اليهودية للسيطرة على ارض فلسطين بالاستعانة بعصابات الاجرام التي اقامتها الحركة الصهيونية في ظل دعم وتواطئ بريطانيا المفضوح مع المشروع الصهيوني" . وقال ابو رحمة "أن مشروع التقسيم ورد من توصيات اللجنة الملكية عام 1937 والتي شكلت اندلاع ثورة 36 المجيدة، حيث اوصت بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، على الرغم من ان ملكية اليهود في الاراضي الفلسطينية لم تتجاوز آنذاك 7% وعلى الرغم من ان السكان اليهود كانوا يشكلون اقلية حتى في الاراضي التي خصصتها اللجنة للدولة اليهودية. واضاف ان الحكومة البريطانية اضطرت للتراجع عن قرارها بتبني توصيات اللجنة، بناءً على رفض الشعب الفلسطيني وثورته العارمة في وجه هذه المؤامرة، وذلك من خلال اصدارها للكتاب الابيض الذي تجاوز فكرة التقسيم. واوضح بان بريطانيا الكولونيالية اتخذت قراراً بإنهاء انتدابها عن فلسطين واحالت الامر للأمم المتحدة بعد ان مكنت الصهاينة من بناء كل المؤسسات اللازمة لبناء الدولة "وكالة يهودية بمثابة حكومة عصابات مدربة ومجهزة بأحدث الاسلحة اقتصاد قوي تمكنهم من السيطرة على الاراضي الفلسطينية ومهاجرين صهاينة لإقامة المشروع"، مقابل ممارسة كل اشكال القمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني ، ورفض الاعتراف بقيادته الوطنية او الاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه الوطني اسوه بباقي الشعوب حيث ان الوعد بالاستقلال واقامة الوطن القومي وجه للصهاينة المستعمرين وليس للشعب صاحب الحق التاريخي في الارض والوطن. وقال بأن الحركة الصهيونية ،استغلت القرار 181 لإعلان قيام كيانهم العنصري الغاضب ولم تكتف بالأراضي التي خصصت للدولة اليهودية بموجب القرار ،بل وشرعت بتنفيذ مخطط لمحاصرة القرى الفلسطينية وتهجير سكانها الفلسطينيين وارتكبت في هذا السياق العديد من المجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتمكنت في المحصلة من احتلال حوالي 78% من اراضي فلسطين التاريخية . وختم ابو رحمة بالقول ،اذا كان القرار 181 يوفر اساسا من الشرعية الدولية للمطالبة بإقامة دولة فلسطينية على 44% من الاراضي الفلسطينية ،فإن هذا لا يلغي مشروعية المطالبة بالحق التاريخي للفلسطينيين بإقامة دولتهم على كامل اراضي فلسطين التاريخية .[/JUSTIFY]